مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي.. الدكتورة عباس: الاستماع لمشاكل المواطنين والقضايا التي تتصل بحياتهم اليومية

دمشق-سانا

عقد مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس .

وناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة الأولى من القانون رقم 60 لعام 2004 المعدلة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2011 .

وتنص الفقرة على أنه “استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة”.

كما تنص على أن “يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة”.

ووفقا للأسباب الموجبة الصادرة عن وزارة المالية فإن نص المادة الأولى من القانون رقم 60 لعام 2004 “فهم منه أن تعاملات فعاليات القطاع السوري الخاص مع بعضها البعض تخضع للاقتطاع الضريبي وهذا يتناقض مع نص القانون ذاته ومع أحكام القانون 24 لعام 2003 وإن تطبيق هذا المفهوم يعني أن كل شخص سوري يقوم بعملية شراء أي سلعة من السوق يتوجب عليه اقتطاع الضريبة وتوريدها للدوائر المالية وهذا يعطل نص القانون 24 لعام 2003.

وجاء في الأسباب الموجبة “أنه تم إعداد هذا الصك التشريعي من خلال تقسيم المادة المذكورة من القانون رقم 60 لعام 2004 إلى بندين الأول يتعلق بالأشخاص السوريين والثاني يتعلق بالأشخاص غير السوريين”.

من جانبهم تابع أعضاء المجلس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مقترح من رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون بالعودة إلى المواد المتعلقة بمشاريع قوانين الموازنة العامة والواردة في النظام الداخلي النافذ وهي من المادة 114 إلى 127.

كما وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 138 إلى 146 بعد تعديل في صياغتها وهي تتعلق بمشروعات القوانين وآليات ومهل إحالتها إلى اللجان المختصة بدراستها وإعدادها ومن ثم تقديمها إلى المجلس لمناقشتها.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت الدكتورة عباس أن مشروع تعديل النظام الداخلي الذي يناقشه المجلس حاليا يهدف إلى تطوير عمله داعية أعضاء المجلس إلى التواصل بشكل أكبر مع جميع شرائح المجتمع والاستماع إلى مشاكل المواطنين وهمومهم والقضايا التي تتصل بحياتهم اليومية للعمل على إيصالها إلى الجهات الحكومية المعنية بمعالجتها وحلها مبينة أهمية مضاعفة الجهود في سبيل تأمين الحياة الكريمة للمواطنين.

حضر الجلسة التي علقت إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.