صناعيو حماة يعرضون مشاكلهم أمام وزيري المالية والاقتصاد ويطالبون بإنشاء مرفأ جاف ومدينة صناعية

دمشق-سانا

بحث وزيرا المالية الدكتور مأمون حمدان والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل مع رئيسي وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في محافظة حماة واقع العمل في قطاعاتهم والمشاكل والصعاب التي تعترضهم وسبل تذليلها. ‏

وتركزت مقترحات أعضاء غرفة التجارة على ضرورة إعادة النظر بتوريد نسبة 15 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص إلى مؤسسات الدولة الزامياً وإنشاء مرفأ جاف ومديرية للجمارك في المحافظة لتخفيض التكاليف على المستوردين وتسريع الاجراءات المتبعة حالياً.

وطالب أعضاء غرفة التجارة بترميم النواقص عبر إلغاء الرسوم المفروضة على الاعلاف والسماح باستيراد رؤوس العجول واللحم المجمد وتغيير قائمة المسموح والممنوع من السلع المسموح باستيرادها ومكافحة التهريب والفساد مشيرين إلى أن “الكثير من رجال الأعمال يتأهبون للعودة إلى سورية لمعاودة نشاطهم”.

وبينوا أهمية انجاز المخططات التنظيمية للمحافظة وإعادة فرز وتصحيح العشوائيات وتخديم الأراضي المفرزة وتأمين الأدوية الزراعية والحيوانية والأسمدة ورفع عمر سيارات الشحن والآليات الانشائية المسموح باستيرادها من 7 سنين زائد سنة الصنع إلى 10 سنوات زائد سنة الصنع وافتتاح مكتب لوزارة الخارجية والمغتربين في المحافظة.

ودعا التجار وزارة المالية للموافقة على دفع الضريبة المتوجبة على المستوردات مباشرة عند تخليص البضاعة والسرعة في إنجاز التكاليف الضريبية ورفع الحد الأدنى المعفى من شرائح ضريبة الدخل وترفيق شاحناتهم من قبل مديرية الجمارك.

بدوره رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو دعا إلى إنشاء مدينة صناعية في المحافظة واستكمال استملاك بعض الأراضي لهذا الغرض ودعم التوسع الصناعي وإعادة فتح الإقراض للمشاريع التشغيلية وعدم تحديد الفترة المسموح فيها باستيراد بذور الذرة بدلاً من تحديدها باشهر محددة في العام وجدولة ديون كفلاء كانوا كفلوا مقترضين فروا خارج البلاد وتخفيض رسوم البطاريات التي تستخدم في مشاريع الطاقة البديلة.

وفي معرض رده على مطالب ومقترحات اعضاء الغرفتين أكد وزير المالية استعداد الحكومة لمناقشة المقترحات والعمل بمبدأ التشاركية في بناء المشاريع التي عرضت مبينا أن “الحكومة سعت إلى عدم زيادة المستوردات كي لا يؤثر ذلك على سعر الصرف الذي استقر مؤخراً وانعكس ايجابا على الاقتصاد السوري”.

وقال الوزير حمدان..”مع بداية العام القادم سيتم اتباع نظام عمليات دفع الكتروني يخفف من تداول العملة الورقية وسيتم ادخال أنظمة الكترونية حديثة إلى عمل الجمارك تلغى بموجبها عمليات الترفيق وتستخدم أنظمة تتبع الكتروني ما يحد من عمليات الفساد” مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن اعتبار السلفة التي تدفع عند التخليص على أنها ضريبة نهائية لأن الضريبة النهائية تتم بعد تحديد الربح وهذا يعرف بعد اتمام عمليات البيع.

إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل بناء “على معايير واضحة في منح إجازات الاستيراد والمواد المسموح استيرادها” وشروط المنح منشورة على موقع الوزارة وتتلخص بمنع استيراد المواد المتوفرة أو المنتجة محلياً مع السماح باستيراد المواد الأساسية اللازمة لمستلزمات الإنتاج والمواد غير المنتجة محلياً مع حظر استيراد المواد الكمالية .

سفيرة اسماعيل