المهندس خميس لمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق: الحكومة منفتحة على القطاع الخاص لدفع عملية التنمية وعودة الاقتصاد الوطني إلى ألقه

دمشق-سانا

بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة منفتحة بالكامل على القطاع الخاص الاقتصادي “الصناعي والزراعي والتجاري” للوصول إلى شراكة حقيقية تسهم بشكل فعال في دفع عملية التنمية وعودة الاقتصاد الوطني إلى ألقه.

وأوضح المهندس خميس خلال لقائه الليلة الماضية مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق برئاسة سامر الدبس أن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات بما فيها إصدار القوانين والإعفاءات والقروض للصناعيين ضمن شروط محددة ووفق آليات جديدة بهدف إحداث نقلة في أداء القطاع الصناعي ليمارس دوره الرئيسي بتحقيق نمو في الاقتصاد الوطني بالتوازي مع ما يتم تقديمه في القطاعين الزراعي والتجاري مبينا أن الاقتصاد الوطني بخير ومستمرون بالعمل لمعالجة مفرزات الحرب الإرهابية على مختلف القطاعات.

ولفت المهندس خميس إلى أن استراتيجية الحكومة تتضمن عودة جميع المدن والمناطق الصناعية والورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية الإنتاجية مشيرا الى أن الحكومة مستمرة بالعمل في تطوير معامل القطاع العام الرابحة وايضا بالتشاركية مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن الإنتاج.

وأضاف المهندس خميس .. إن “الحكومة تريد عودة جميع الصناعيين لمعاملهم ومستمرة بالعمل لإصلاح قطاع الطاقة كونه يشكل الشريان الرئيسي لإقلاع العملية الإنتاجية من جديد”.

من جانبه بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أهمية اللقاءات المستمرة مع الحكومة بهدف تبادل الأفكار وتذليل العقبات وتطوير العمل للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع خطة الحكومة لدفع عملية التنمية بمختلف المجالات منوها بأهمية إطلاق المعارض على صعيد الاقتصاد الوطني وكان آخرها معرض سيريا مود الذي استقطب 600 رجل أعمال من الدول العربية وكانوا زبائن حقيقيين لشراء المنتجات السورية.

وقدم الصناعيون عددا من الطروحات والمقترحات لتطوير واقع العمل في القطاع الصناعي تمثلت بضرورة إنشاء أرض خاصة لإقامة معرض دائم للمنتجات الصناعية السورية “صنع في سورية” ودعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية وتسهيل انسيابية استلام المشتقات النفطية ومعالجة واقع الكهرباء في بعض المناطق الصناعية وتشجيع التصدير وإعادة فتح الطريق التجاري مع العراق وإحداث أمانة جمركية في المدينة الصناعية بعدرا وفتح باب التسهيلات المصرفية لتوريد المواد الأولية واستثناء المنشآت في المدن الصناعية من التراخيص الإدارية وتقديم التسهيلات للشركات المتوقفة للعودة للإنتاج والاستفادة من اليد العاملة في معامل القطاع العام المتوقفة من خلال إيجاد آلية حكومية لتوظيف خبرتهم في القطاع الخاص.

من جانبه نوه رئيس مجلس الوزراء بغنى الطروحات موضحا أنها محط اهتمام الحكومة وسيتم العمل على معالجتها وفق خطة تطوير القطاع الصناعي ووعد بتقديم أرض بمساحة 5 دونمات لإقامة معرض دائم للمنتجات السورية “صنع في سورية”.

حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله والأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.