المهندس خميس: الحكومة تتبع آلية مميزة لإدارة الموارد بالشكل الأمثل وتعمل على تطوير العملية الانتاجية.. أولوياتنا مكافحة الفساد بكل أشكاله وتحسين معيشة المواطن

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة تتبع الية مميزة لإدارة الموارد بالشكل الامثل وتعمل في اتجاه أساسي لتحسين وتطوير العملية الانتاجية.

وقال المهندس خميس في حوار مع التلفزيون العربى السوري الليلة: رغم التحديات وما عاناه المواطن السورى من مفرزات كثيرة وحجم الحرب الإرهابية الكبيرة لا يوجد دولة في العالم قامت بمسؤوليتها بفعالية عالية بكل مكوناتها مثلما قامت الدولة السورية وذلك بالتصدي لهذه الحرب على كل الصعد السياسية والخدمية والعسكرية والأمنية.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحرب الإرهابية على سورية شرسة وأعد لها بخبث كبير وجيء بكل مستلزمات التآمر من المال والعتاد والسلاح والمرتزقة موضحا أن المشاركين فى هذه الحرب توجهوا منذ الأيام الأولى لتدمير البنى التحتية ولا سيما الاعتداءات التي مورست على مصادر الطاقة النفطية ومحطات الكهرباء والسكك الحديدية وعلى الأماكن الزراعية وصوامع الحبوب والمعامل والمنشآت.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ما يعانيه المواطن السوري من تحديات كبيرة فى الكثير من القطاعات الخدمية ولا سيما موجة الغلاء والنقص في بعض مستلزمات الطاقة والكهرباء وغيرها.

مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والواقع الاقتصادي لم تغب عن عملها

وبين المهندس خميس أن مؤسسات الدولة المعنية بالخدمات والواقع الاقتصادي لم تغب عن عملها وعن تقديم كل ما هو مطلوب منها تجاه المواطن السوري بعد ست سنوات من الحرب فيما يتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي والحياتي والتعليمي والتنمية البشرية وتأمين مستلزمات الصمود بالتوازي مع إنجازات الجيش والقوات المسلحة فى الحرب على الإرهاب.

وقال المهندس خميس: “وضعنا رؤية في الحكومة لتطوير الموارد من خلال ما هو مخزون لدينا والموارد التي تأتي إلينا واستخدامها بالشكل الأمثل لدعم قواتنا المسلحة وذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات استمرارية صمود الدولة”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “نعتمد على أنفسنا وإمكانياتنا الذاتية التي نديرها بشكل تنموي وهناك ما أذهل العديد من دول العالم حول قدرة الدولة السورية على التحكم بحكمة في مواردها على الرغم من الحرب الإرهابية عليها” لافتا إلى أن تحسين معيشة المواطن والاقلاع في العملية الانتاجية والتنموية هو عنوان أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه لا تزال هناك مقومات لقوة الدولة السورية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يجتمع أسبوعيا لمناقشة الواقع المعيشى والاقتصادى للمواطن وكيفية تحسين هذا الواقع وتعزيز الموارد .

مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد العناوين الأساسية لدى الحكومة

وفي شأن مكافحة الفساد أكد المهندس خميس أن أحد العناوين الأساسية لدى الحكومة هو مكافحة الفساد بكل أشكاله وستكون هناك اجراءات حاسمة ضد الفاسدين لتعزيز ثقة المواطن بالحكومة وقال: “يوجد فساد في بعض الأمكنة لكن لا يمكن القول ان كل مكونات الدولة فاسدة وإلا لما صمدنا ولولا وجود شرفاء يعملون بجد وبمستوى عال لما صمدت الدولة السورية ولكن يبقى الفساد نقطة فاقعة في مكان دقيق” موضحا أن الحرب تشكل ارضا خصبة للفاسدين وتجار الأزمة وهؤلاء شركاء للإرهاب لكن ذلك لا يعفى الحكومة من مسؤوليتها لأن الفساد ليس فقط ماليا وإنما هناك فساد ادارى ينتج عنه ترهل وضعف ويفتح ثغرات للغش والخلل في أداء الحكومة مشددا على أنه لن يكون هناك تهاون في محاربة الفساد بكل أشكاله وأن المواطن عليه مسؤولية كبيرة في محاربة الفساد بالإشارة إلى الفاسدين.

وبين المهندس خميس أنه يتم حاليا مراجعة آلية عمل الموانئ والجمارك وآلية الاستيراد والتصدير لتطوير العمل والحد من مظاهر الفساد لافتا إلى أنه يتم العمل على وضع آلية تنظيمية بشفافية وعدالة لمنح إجازات الاستيراد لمحاربة الاحتكار واستيراد ما يساعد في إعادة العملية الانتاجية للمعامل وتطوير قطاع الزراعة والحاجات الاساسية للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل بشكل يومي لمنع احتكار أي مواد لإنتاج رغيف الخبز مبينا أنه تمت إعادة إدارة المطاحن بالشكل الأمثل ومنع تهريب الطحين وسيستمر العمل بشكل أفقي وواسع وعلى كل الصعد.

ونوه المهندس خميس بدور الإعلام الوطني في مواجهة الحرب الإرهابية على سورية وفضح أكاذيب نحو 800 وسيلة إعلامية شاركت في هذه الحرب مبينا أنه كان لهذا الاعلام دور كبير في تعزيز الثقة بينه وبين الحكومة والمواطن في تكامل مع عمل القوات المسلحة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة نقل الإعلام إلى واقع أفضل ومعالجة البطالة المقنعة في هذا القطاع والاستفادة منها في أماكن أخرى وتطوير معهد الإعداد الإعلامي وإعادة النظر في آلية التعيين واختيار الإدارات الإعلامية حسب الكفاءات.

وأكد المهندس خميس أن الدعم لم يتراجع في التعليم والصحة وإنتاج الخبز والكهرباء باستثناء المشتقات “النفطية” المباشرة كالمازوت والبنزين والفيول والغاز لإعادة التوازن في الأسعار مع دول الجوار ومنع التهريب نتيجة التسيب الذي فرضته التنظيمات الإرهابية على حدود دول الجوار.

العمل على تعزيز الإنتاج وتطويره بكل مكوناته والبحث عن موارد جديدة

وبين رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل على تعزيز الإنتاج وتطويره بكل مكوناته والبحث عن موارد جديدة مشيرا الى أن هناك خطوات في هذا المجال مع دول حليفة لتعزيز سياسة الدعم.

ولفت المهندس خميس الى أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بحدود 500 ليرة بعد ست سنوات من الحرب الارهابية على سورية وقلة الموارد مشيرا إلى تأمين كل المستلزمات وتقديم دعم بما يقارب 600 مليار للمواد الغذائية والخدمية سنويا مؤكدا أن بقاء الدولار بهذا السعر انجاز عظيم للدولة السورية.

وأشار المهندس خميس إلى أن تثبيت سعر الصرف له مستلزمات كالإنتاج والموارد الطبيعية والسياحية وهذه الاشياء عطلها الإرهاب الأسود.

التركيز على العملية التنموية والتصدير وزيادة الانتاج بالتوازي مع التنمية البشرية

وأكد المهندس خميس أنه ليس على سورية ديون رغم مرور ست سنوات من الحرب الارهابية عليها موضحا أن التركيز يتم على العملية التنموية والتصدير وزيادة الانتاج بالتوازي مع التنمية البشرية لافتا إلى أن اقتصاد سورية كان قويا وما زال وسيبقى.

وبما يخص ذوي الشهداء والجرحى قال المهندس خميس: إنه ستصدر في الأيام القادمة تعديلات جديدة في الآلية التنفيذية لتعيين ذوي الشهداء لتخفف معاناتهم في التوظيف وشملهم بشكل أوسع مبينا أنه يوجد خطط كبيرة لتأمين الفرص من خلال المشاريع الصغيرة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الزراعة عدا عن أمور التعليم والخدمات المباشرة التي سيلمسها ذوو الشهداء في الفترة القليلة القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “على صعيد الجرحى هناك مشروع اقتصادي سيعلن في وقته”.

الدولة تفتح أبوابها لمن يريد العودة إلى حضن الوطن من المهجرين بفعل الإرهاب

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة جهزت 423 مركز إقامة مؤقتة تقدم خدمات للمهجرين بفعل الارهاب أما ما تقدمه المنظمات الاخرى من مساعدات لا يتجاوز 20 بالمئة لافتا الى أن الدولة تفتح أبوابها لمن يريد العودة الى حضن الوطن من المهجرين بفعل الإرهاب.

وبين المهندس خميس أنه منذ الايام الاولى لطرد التنظيمات الإرهابية المسلحة من مدينة داريا شرعت الدولة بإعداد رؤية لإعادة البنى التحتية وتطويرها وشكلت لجنة وزارية للمتابعة وهذا ينطبق على كل المناطق موضحا أن داريا تحتاج الى ما بين 30 و40 مليار ليرة لإعادة بناء مراكز الدولة والمستشفيات وتأهيل الطرقات والكهرباء وهذا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة لذلك يجب أن يتم العمل وفق آلية منظمة لكي يعود الاهالي بشكل منظم ولا ينعكس عليهم الارهاب مرة أخرى.

وأكد المهندس خميس أنه لا يوجد متر مربع من الوطن إلا وهو محط اهتمام الحكومة وليس هناك مناطق مصيرها مجهول وسيعود أهلها إليها بشكل كامل في الوقت المناسب بعد تأمين البنى التحتية والأمن.

وبين المهندس خميس أنه تم تأمين الحماية الذاتية لكل منطقة تمت إعادة الأمن والأمان إليها من قبل وزارة الداخلية ومن بعض أصحاب المنشآت والسكان المعنيين والشرفاء من ابناء المنطقة وتم العمل بذلك ونجح في مناطق كالمعضمية وتل كردي وغيرها.

وحول موضوع الإغاثة أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة السورية تحملت مسؤوليتها وقدمت الخدمات والمعونات والدعم بشكل كامل حتى في بعض المناطق الساخنة لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة هي التي منعت دخول مواد الاغاثة في حلب وألقت القذائف على السيارات التي تحمل مواد الإغاثة.

إنجاز المصالحات المحلية هو جزء متواز مع إنجاز قواتنا المسلحة

وأشار المهندس خميس إلى أن إنجاز المصالحات المحلية هو جزء متواز مع انجاز قواتنا المسلحة وهناك تسارع كبير في هذا الاطار والدولة السورية اتخذت إجراءات ومراسيم شجعت على المصالحات الكبيرة والقيمة وقال: “نتمنى على كل مواطن سوري انساق وراء هذه المجموعات أن يراجع نفسه لأن هذه الحرب تخدم العدو الاسرائيلي فقط”.

وأوضح المهندس خميس أن ارتفاع الأسعار سببه واقع معين ومعادلتنا تقوم على إنجاز التنمية في سبيل توفير موارد أكثر وعندها ستنخفض الاسعار ويزيد الانتاج وتتوافر فرص العمل ويتحسن دخل المواطن مبينا أن هذه الآلية يتم اتباعها والنتائج ستظهر لاحقا.

وأكد المهندس خميس أن الاقتصاد لم ولن ينهار لوجود دولة قوية بكل مكوناتها السياسية والعسكرية والشعبية موضحا أنه يتم العمل لتطوير تشريعات وإجراءات ادارية لتعزيز التبادل الاقتصادي مع الدول الصديقة وتطوير آلية عمل الموانئ والجمارك والبنى التشريعية فيما يتعلق بآلية الاستيراد والتصدير وتأمين الفرص الاستثمارية وقال: “لدينا 400 فرصة استثمار في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد والسياحة والتنمية والخدمات وستطلق هذه المشاريع بتمويل مختلف”.

الحكومة أخذت على عاتقها إعادة تطوير القطاع الصناعي بخطوات سريعة

ولفت رئيس مجلس الوزراء الى أن الحكومة أخذت على عاتقها اعادة تطوير القطاع الصناعي بخطوات سريعة من خلال القطاع الحكومي ومؤسساته الصناعية والاستفادة من البنى التحتية والعاملين والمؤسسات الرابحة وإعادة الانتاج في القطاع الصناعي العام أو الخاص وفق برنامج زمني داعيا الصناعيين الذين تضررت منشاتهم بفعل الإرهاب أو الراغبين بإنشاء مشاريع جديدة التواصل مع وزارة الصناعة بهدف تشجيع إعادة العمل وقال: “على كل أصحاب المنشآت أن يعودوا إلى العمل وقدمنا لهم خدمات كبيرة وشكلنا لجانا في كل المحافظات تستقبل شكاويهم وتؤمن متطلباتهم وهناك إغراءات ومنها القروض”.

وفي مجال الزراعة أوضح المهندس خميس أن هناك 300 مليار اعتمادات بالموازنة الاستثمارية لدعم قطاع الزراعة مضيفا.. سنزرع كل متر مربع في المناطق الآمنة وسنقدم الدعم اللازم للمحافظات واتحاد الفلاحين إضافة إلى المشاريع الزراعية الصغيرة والأسرية وندعو المواطنين إلى البحث عن الاستثمارات الصغيرة من خلال الزراعة والحرفيات وسنقدم كل التسهيلات المادية والاجرائية والبنى التحتية.

وفيما يتعلق بمجال السياحة قال المهندس خميس: “نحن نريد ان نظهر للعالم اننا نحارب الارهاب بيد ونعيش حياتنا اليومية ونبني باليد الأخرى واليوم السياحة موجودة وتستمر ولدينا رؤية لتطويرها”.

وحول قطاع النقل بين المهندس خميس أن هناك آلية تعاون مع دول صديقة ويتم العمل لتأمين المزيد من وسائل النقل الداخلي وبين المحافظات.

وضعنا رؤية وخطة لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة

وبخصوص قطاع الكهرباء أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت رؤية وخطة لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة لافتا إلى أن هناك تحسنا في واقع الكهرباء رغم المشاكل التي حدثت في الشهرين الأخيرين في تأمين المشتقات النفطية حيث تم استهلاك ما يقارب 70 مليار ليرة سورية من مادة الفيول مبينا أن هناك تصميما على إعادة الوضع كما هو عليه وهناك رؤى استراتيجية بالتعاون مع الدول الصديقة لتأمين المتطلبات النفطية.

وأشار المهندس خميس إلى أن اعتماد البيان الحكومي على التنمية البشرية قبل الاقتصادية جاء من ايماننا بأن بناء الإنسان هو الأهم حيث تمت دراسة مصفوفتين وسيتم دراسة المصفوفة الثالثة الاسبوع المقبل لقطاع الموارد البشرية لافتا إلى البرنامج الواسع والغني في مكوناته فيما يتعلق بالتربية والثقافة والأوقاف والإعلام والفترة الزمنية المحددة لتنفيذه وخطة مؤلفة من تسعة وزراء تتابع الواقع ابتداء من المنهاج.

وقال رئيس مجلس الوزراء: “لدينا مؤسسة دينية تقوم بفاعلية ولها دور كبير .. البعض طالب بتغيير المادة الدينية في المناهج لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل”.